تأمين المصارف الشامل في دولة الإمارات

تم إعداد تأمين المصارف الشامل، المعروف أحياناً باسم سند المؤسسات المالية، للمصارف المؤهلة وشركات الصرافة وشركات التمويل وغيرها من المؤسسات المالية. وقد يغطي بعض الخسائر المالية المباشرة المحددة الناتجة عن خيانة الموظفين أو التزوير أو سرقة الأموال أو الأوراق المالية والمخاطر ذات الصلة.

لا تعد الوثيقة ضماناً ضد جميع حالات الاحتيال أو الإخفاق التشغيلي أو مطالبات العملاء. وتعتمد التغطية على أنشطة المؤسسة المؤمن عليها وضوابطها الداخلية ومواقعها المعلن عنها وصياغة الوثيقة الصادرة وحدودها ومبالغ التحمل وشروطها واستثناءاتها.

ما الذي قد يغطيه تأمين المصارف الشامل؟

وفقاً للوثيقة الصادرة، قد تشمل التغطية ما يلي:

1. خيانة الموظفين: الخسارة المالية المباشرة الناتجة عن أفعال غير نزيهة أو احتيالية يرتكبها موظف، وفقاً لتعريف الموظف الوارد في الوثيقة ومتطلبات النية المطبقة.
2. الأموال والأوراق المالية داخل المقر: الخسارة المؤهلة للأموال أو الأوراق المالية الناتجة عن السرقة أو السطو أو الاقتحام أو أي حادث آخر مؤمن عليه داخل موقع معلن عنه.
3. الأموال والأوراق المالية أثناء النقل: الخسارة المؤهلة أثناء نقل الأموال أو الأوراق المالية بواسطة موظفين مصرح لهم أو مزود خدمات أمن معتمد.
4. التزوير أو التعديل: الخسارة المالية المباشرة الناتجة عن بعض الشيكات أو الحوالات أو الأدوات المشابهة المزورة أو المعدلة بطريقة احتيالية.
5. الأوراق المالية: الخسارة الناتجة عن التعامل في أوراق مالية محددة تكون مزورة أو معدلة أو مفقودة أو مسروقة، عندما تكون مشمولة بصياغة الوثيقة الصادرة.
6. العملة المزيفة: الخسارة الناتجة عن قبول عملة مزيفة بحسن نية أثناء ممارسة الأعمال المعتادة، عندما تكون مشمولة صراحة.

لا تتم تغطية مصروفات التحقيق أو التدقيق أو المصروفات القانونية أو تكاليف إعداد المطالبة تلقائياً. وقد يتم النظر في هذه التكاليف فقط عندما تكون مشمولة صراحة ويتم تحملها وفقاً لشروط الوثيقة.

من قد يحتاج إلى هذا التأمين؟

قد يكون تأمين المصارف الشامل مناسباً للفئات التالية:

1. المصارف التجارية أو المتخصصة المرخصة.
2. شركات الصرافة وتحويل الأموال.
3. شركات التمويل وغيرها من المؤسسات المالية المؤهلة.
4. المؤسسات التي تتعامل مع مبالغ كبيرة من الأموال أو الأوراق المالية.
5. الشركات المطلوب منها الاحتفاظ بتأمين ضد الجرائم المالية بموجب عقد.

لا يعد هذا التأمين بالضرورة متطلباً قانونياً عاماً لكل مؤسسة مالية. وقد تعتمد المتطلبات على ترخيص المؤسسة أو الجهة التنظيمية أو الالتزامات التعاقدية أو إطار الحوكمة أو سياسات إدارة المخاطر.

شروط مهمة في الوثيقة

1. بند اكتشاف الخسارة: قد تستجيب الوثيقة للخسارة المؤهلة التي يتم اكتشافها خلال مدة الوثيقة أو خلال فترة اكتشاف إضافية متفق عليها.
2. تعريف الموظف: قد لا يتم اعتبار أعضاء مجلس الإدارة أو العمال المؤقتين أو المستشارين أو الموظفين الخارجيين موظفين، ما لم يكونوا مشمولين صراحة.
3. الضوابط الداخلية: ينبغي الحفاظ على الرقابة المزدوجة والمطابقات وحدود الموافقة والفصل بين المهام وإجراءات الأمن.
4. الإخطار: ينبغي الإبلاغ عن أي خسارة مشتبه بها أو فعل غير نزيه خلال المدة المطلوبة بموجب الوثيقة الصادرة.
5. تجميع الخسارة الواحدة: قد تتم معاملة الأفعال المرتبطة باعتبارها خسارة واحدة وتخضع لحد واحد ومبلغ تحمل واحد.
6. التغييرات الجوهرية: ينبغي الإفصاح عن التغييرات في الأنشطة أو المواقع أو الأنظمة أو أحجام المعاملات أو ضوابط الأمن.

المخاطر الإلكترونية والمهنية

لا يغطي تأمين المصارف الشامل تلقائياً الهجمات الإلكترونية أو برامج الفدية أو انتهاكات الخصوصية أو تعطل الأنظمة أو جميع عمليات التحويل الإلكتروني الاحتيالية. وقد تكون هناك حاجة إلى تأمين إلكتروني أو تأمين جرائم الحاسوب بصورة منفصلة.

قد تتطلب المطالبات الناتجة عن المشورة المهنية المهملة أو المنتجات غير المناسبة أو التحريف أو الأخطاء في تقديم الخدمات المالية تأميناً منفصلاً للتعويض المهني.

الاستثناءات والقيود الشائعة

قد تستثني الوثيقة أو تقيد ما يلي:

1. الخسائر المعروفة قبل بدء الوثيقة أو التي لم يتم الإبلاغ عنها خلال المدة المطلوبة.
2. خسائر التداول المعتادة أو حالات التعثر الائتماني أو خسائر الاستثمار.
3. الخسائر الناتجة عن أعضاء مجلس الإدارة أو الأشخاص غير المشمولين بتعريف الموظف في الوثيقة.
4. الخسائر غير المباشرة أو خسارة الأرباح أو الضرر بالسمعة أو خسارة الأعمال.
5. الغرامات والعقوبات والتعويضات العقابية.
6. الجرائم الإلكترونية أو الرقمية غير المشمولة صراحة.
7. الخسائر الناتجة عن السجلات غير الكافية أو العجز المحاسبي غير المبرر.
8. الحرب والعقوبات وغيرها من الاستثناءات المذكورة في الوثيقة.

ما الذي يجب فعله بعد اكتشاف الخسارة؟

1. اتخاذ خطوات معقولة لمنع المزيد من الخسائر المالية.
2. إخطار تأمين البحيرة في أقرب وقت ممكن بشكل معقول.
3. الحفاظ على سجلات المعاملات وسجلات الدخول والمستندات الداعمة.
4. اتباع إجراءات التحقيق الداخلي وإيقاف الموظف عن العمل.
5. الإبلاغ عن النشاط الإجرامي إلى الجهة المختصة حيثما كان ذلك مناسباً.
6. الحفاظ على حقوق الاسترداد من الموظفين وغيرهم من الأطراف المسؤولة.
7. عدم الموافقة على أي تسوية دون موافقة مسبقة من شركة التأمين.

المستندات المطلوبة

قد تطلب شركة التأمين مستندات ومعلومات مثل:

1. نموذج طلب التأمين أو عرض السعر المكتمل
2. الرخصة التجارية وبيانات الترخيص التنظيمي
3. الملف التعريفي للشركة والهيكل التنظيمي
4. عدد الموظفين ومواقع الفروع
5. البيانات المالية السنوية
6. أحجام المعاملات والتعاملات النقدية
7. إجراءات الرقابة الداخلية والموافقات
8. بيانات تأمين النقد والخزائن والمقار
9. ترتيبات نقل الأموال
10. إجراءات التحقق من الموظفين والتدقيق
11. بيانات أمن المعلومات وضوابط الوصول
12. أقسام الوثيقة والحدود المطلوبة
13. بيانات التأمين السابقة وسجل المطالبات

لماذا تختار تأمين البحيرة؟

1. منتج مخصص للمؤسسات المالية: يتوفر تأمين المصارف الشامل ضمن مجموعة منتجات التأمينات المتنوعة من تأمين البحيرة.
2. صفحة مخصصة لطلب عرض السعر: يمكن للمؤسسات المالية تقديم بيانات الأعمال والضوابط الأولية عبر الإنترنت.
3. تقييم قائم على المخاطر: يمكن أن تراعي عروض الأسعار العمليات المعلن عنها وأحجام المعاملات والضوابط الداخلية والحدود المطلوبة.
4. استفسارات الوثائق والمطالبات: يمكن للعملاء التواصل مع تأمين البحيرة بشأن الشروط الصادرة أو أي خسارة مكتشفة بموجب وثيقة قائمة.

الأسئلة الشائعة